عَقَد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، اجتماعاً فنياً بحتاً مع عدد من المسؤولين بتشكيلات الوزارة ومركز السيطرة الوطني ، لوضع وإعداد مخرجات تكون ذي التزامات مٌلزِمة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع ، حول المشاريع الجديدة والمستمرة والقيد التنفيذ ، تكون ضمن سقوف التعاقدات ، يراعي فيها الاستعدادات المحددة والموضوعة كالتزامات قبيل صيف ٢٠٢٥ المقبل . معالي الوزير وجه بداية الاجتماع ، أن تُشكل خلية اجتماع دائمة تواكب وتتابع مسارات التنفيذ ومراحل تقدم ما أدرجناه وشرعنا بتشييده وإكماله ، وأوضح معاليه ان هنالك محاور أربعة مهمة ألزم ان تكون متابعة بشكل مستمر ، منها..
-سقوف الإنتاج المتوقع والمتحقق ضمن خطتنا الحالية والمأمولة لصيف ٢٠٢٥ .
-التأكيد على أهمية صيانة الوحدات التوليدية بشكل متواصل ، للوصول لاستقراريتها وموثوقية عملها .
-متابعة مواقف وصول المعدات وقطع غيار الوحدات ، ومتابعة الإجراءات الكمركية ( موانئ ومطارات ) ، وتسهيل الموافقات الملاحية لنقل ووصول تلك المعدات .
– إعداد جداول لنسب إنجاز مشاريع قطاعي النقل والتوزيع .
– قيام مديرية الوقود بأعداد خطة وقودية كاملة ، بحسب حاجة كل محطة ، وحاجة المنظومة لنوع الوقود وكمياته ،
وشدد على تأمين وتحديد وجاهزية محاور نقل الوقود للمحطات ، وتهيئة الخطة البديلة لمشتقات الوقود بشكل تحريري .
-الإيعاز للدائرة الاقتصادية لمتابعة تعزيز تخصيصات مشاريع البرنامج الحكومي ، والخطة ، وصلاحيات قرار مجلس الوزراء ( ٢٤٧٦٦ ) .
– متابعة مقررات الاجتماعات ، والتقيد بتطبيق معايير التقييم وفق مؤشرات الأداء .
– أهمية ان تصب جميع هذه المخرجات لزيادة الإنتاج وتحقيق وثوقية النقل وزيادة سعاته وإتاحاته ، وان يضطلع قطاع التوزيع بنصب المحطات المتنقلة واستحداث المغذيات وتأهيل شبكة ال٣٣.٤ لتعالج الاختناقات ، وتسهم بتأمين تجهيز مستقر للصيف المقبل ، وتؤمن حصة كل محافظة من الطاقة ، يُحرص فيه على التوزيع العادل والموثوق
الأرشيف
أرشيف الموقع القديم
