أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي ان هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضا ميسرة، موجهاً بإعادة النظر في الضوابط الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية على المقترضين وتخفيفها او اعفائهم منها لتسهيل الإجراءات عند مراجعة الدوائر التي تتعلق بانشاء مشاريعهم الخاصة.
ووجه الأسدي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بدعم الشباب في المحافظات الجنوبية وتشجيعهم للتقديم على القروض واستثمارها بما يلائم بيئتهم، وتبني إنشاء مشاريع جديدة لمناطق الاهوار لرفع مستوياتهم المعيشية، مشيرا الى استعداد الوزارة على إدخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل.
كما جرت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة منها إمكانية شمول المشاريع القائمة بالقرض وتكون دفعة واحدة لفئة الـ(20) مليون ليتسنى للمقترض المباشرة بالمشروع، فضلا عن عدم غلق أي مشروع الا بموافقة معالي الوزير حصراً، فيما تمت مناقشة تعديل مدد التسديد للقروض، اذ يكون التسديد على خمس سنوات لقرض الـ(20) مليون، و8 سنوات لقرض الـ(30) مليون، و12 سنة لقرض الـ(50) مليون دينار.