أصـدر معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، عِدّة توجيهات وقرارات لتصحيح مسار العمل في المُديرية العامة للتنمية الصناعية وتحسين أداءها للمرحلة المُقبلة ، مؤكداً أهميتها كأداة تنموية في إدارة المشاريع الصناعية الصغيرة والمُتوسطـة . جـاء ذلك خِلال ترؤسه اجتماع مجلس المُديرين والذي ضمَّ كافة رؤساء الأقسام في المُديرية حيث تمَّ استعراض آلية العمل المُتبعة وبعض الإشكاليات الحاصلة والمُلاحظات المُثبتة فيما يخُص منح الإعفاءات الكُمركية وغيرها من المواضيع المُهمـة .
وجـرى إبداء عدد من التوجيهات منهـا:
-التأكيـد على مُراعاة الدقة في تدوين المعلومات والبيانات الخاصة بعمل المُديرية في المُخاطبات والمُراسلات الرسميـة .
-التأكيـد على ضرورة إعداد تقارير مُفصلة حول عدد الإجازات الممنوحة للمشاريع الفعالة والغير فعالـة .
-التوجيـه بتقديم آلية عمل واضحة حول المشاريع الصناعية المُجازة لغرض عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد ولحين تعديل القانون الخاص بالمُديرية وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في الـوزارة .
-العمـل على تقديم كافة التسهيلات المُمكنة للصناعيين وتبسيط الإجراءات المُتخذة من قِبل المُديريـة .
-ضرورة إقامة ورش عمل للصناعيين حول مشروع الأتمتة الذي يتم من خِلاله التقديم على خدمات المُديريـة .
-يكـون منح الإجازات للمعامل وفق خُطة التنمية الوطنية وبحسب الأنظمة والقوانيـن .
-التأكيـد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في تحمُل المسؤوليات بغية الارتقاء بعمل المُديرية ومُستوى الخدمات المُقدمة للصناعييـن .