يُواصـل وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم جهوده وخطواته الملموسة لِدعم الصناعيين وتشجيع إنشاء المشاريع والمصانع الجديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فُرص العمل في ضوء خُطة الوزارة لِدعم القطاع الخاص وانسجاماً مع أولويات وتوجُهات الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعـي .وأعلنـت الوزارة في بيان رسمي عن استحصال مُوافقة المجلس الوزاري للاقتصاد خِلال جلسته الثانية للعام الحالي ٢٠٢٥ والمُنعقدة يوم الاثنين المُوافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ وإصدار قراراً ينُص على إعفاء الصناعيين من بدلات الإيجار خِلال مرحلة تأسيس المشروع ولِمُدة أول سنتين بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المُديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار الوطنية للمُقسمات الصناعية في المُدن الصناعية وتحديد مبلغ الإيجار بـ ( ٢٥٠ ) ألف دينار شهرياً للمُقسم الصناعي الواحد الذي تبلُغ مساحته نصف دونم من بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة وإعادة النظر ببدلات الإيجار بعد السنة الخامسة على أنّ لا يزيد عـن ( ٥ % ) .وأشـار البيان إلى أنَّ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة لمعالي وزير الصناعة والمعادن في الوقوف بشكلٍ مُباشر على مُعوقات العمل لدى الصناعيين والاستماع إلى مطالبهم عبر اللقاءات المُباشرة التي يعقدها بشكلٍ دوري في اتحاد الصناعات العراقي ومُمارسة المهام من موقع أدنى في المُديرية العامة للتنمية الصناعية إلى جانب النظر بطلبات ومُقترحات الصناعيين التي ترد عبر القنوات والمواقع الرسمية الخاصة بالوزارة إضافةً إلى اللقاءات المُستمرة مع المُواطنين ، مؤكداً المُضيّ بوضع الخُطط والبرامج عبر تشجيع القطاع الخاص وإنشاء وتطوير المُدن الصناعية من أجل تعزيز التنمية الصناعية في البِـلاد .