استضافت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ، برئاسة النائب محمد نوي العبد ربه رئيس اللجنة وحضور أعضاءها ، وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، والملاك المتقدم في الوزارة من المديرين العامين والمسؤولين ، لمناقشة خطة الوزارة وتقرير الصيانة السنوي لموسم الصيف المقبل لعام ٢٠٢٥ .استهل رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بمعالي الوزير ، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطة الحكومية لتأمين الطاقة لجميع المحافظات ، وناقش الاجتماع التخصيصات المالية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وفقًا لخطة الوزارة ،كما تناول الاجتماع بحث آلية صرف المبالغ بما يتناسب مع المشاريع لتغطية الطلب ، واستعراض جداول الصيانة للموسم لعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ .معالي وزير الكهرباء قدم عرضاً توضيحاً لأهمية الخطة الوقودية واحتياجات الوزارة من الوقود ، مشيرًا أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء لضمان التزام وزارة النفط بتوفير الكميات المطلوبة ،وأوضح معاليه ان الخطة شملت أربعة محاور رئيسية :
-المحطات المتنقلة .
-خطوط ٣٣ ك.ف ، وخطوط ١١ ك .ف .
-معالجة الاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع بالمناطق وإدراجها ضمن خطة التأهيل .
جرى خلال الاستضافة عدة مداخلات من السادة والسيدات النواب ، تركزت حول آلية توزيع الأحمال المتوقعة لقطاعات المنتجة والمنقولة والموزعة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع ، وتم استعراض ومناقشة ماهية المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة ، وأهمية تشكيل لجان فرعية لتقييم الأداء وتعزيز آليات التحول الذكي .
وشملت المداخلات الخطة الطارئة لفئتي ( أ ) و( ب) ، وأهمية الحد من الضياعات وتعظيم موارد الجباية وترشيد الاستهلاك لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خطط الوزارة .
وطلبت اللجنة من الوزارة تقديم تقرير مفصل حول آلية توزيع الطاقة على المحافظات ، وفحوى آليات التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة ،
وأكدت على إجراء تقييم شامل للملاك الوزاري وفق تقارير الأداء ترفع للجنة ليدعم هذا الإجراء تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية .