أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي أن شهر تشرين الثاني الحالي سيكون موعداً لنفاد قانون العمل والضمان الاجتماعي. وقال الأسدي في مؤتمر صحفي ، إن «الموازنة أقرت لثلاث سنوات، وعليه فإن الوزارة ستستمر بإتمام ما بدأت به في العام الحالي»، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على الانتهاء من ملف المتجاوزين على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتفعيل القطاع الخاص ضمن خطة العام المقبل». وأضاف، أن «الشهر الحالي سيكون موعداً لنفاد قانون العمل والضمان الاجتماعي»، مؤكداً أن خطواتنا المقبلة هي تفعيله وتفتيش جميع الشركات المسجلة وغير المسجلة».وأشار وزير العمل الى أن «المسؤولية تحتم علينا حل كل ما يتعلق بالعمالة الأجنبية وتأثيرها في المحلية».