اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان التحديات التي تواجه العالم سواء اكانت اجتماعية واقتصادية وفكرية تحتم علينا جميعا مواجهتها عبر تفعيل الحوار الاجتماعي ووضع سياسات عمل رصينة وفاعلة تسهم في النهوض بواقع العمل وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والاستقرار للشعوب.
وشدد السيد الوزير في كلمته بمؤتمر العمل الدولي للدورة (111) المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف على اهمية خلق فرص عمل جديدة ومن خلال التحول في الاقتصاد وفتح باب الاستثمار، مشيرا الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد وذلك لما لها من اهمية في توفير الوظائف والاعمال وكذلك توفير الانتاج والخدمات.
واوضح ان الحكومة العراقية ومن خلال وزارة العمل والشؤون دأبت على معالجة الظواهر الاجتماعية كالفقر والبطالة عبر برامج وانظمة تمثلت بالحماية الاجتماعية من خلال منح اعانات للطبقات الفقيرة، والاهتمام بذوي الاعاقة وجعلها ضمن اولويات البرنامج الحكومي ووفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلا عن زيادة رأس مال صندوق الاقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب الباحثين عن العمل عبر منحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع حقيقية ومنتجة، فيما اشار الى اتخاذ جملة اجراءات لمنع اشكال عمالة الاطفال كافة مع اقرار الستراتيجية الوطنية للتنمية المبكرة للطفولة وكذلك الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم
وبين السيد الاسدي عمل الحكومة في تشريع واقرار عدد من القوانين المهمة في مقدمتها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيث يضمن القانون مميزات كثيرة تخدم الطبقة العاملة، مشيرا الى ان وزارة العمل ماضية في تفعيل تفتيش العمل من خلال تدريب وتطوير قدرات مفتشي العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي، ومتابعة الالتزام بانظمة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة.
وكان وزير العمل السيد احمد الاسدي قد ترأس وفد العراق للمشاركة في اعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، والذي تضمن مناقشة البنود الستة المدرجة في جدول اعمال المؤتمر وهي التلمذة الصناعية والعدالة الاجتماعية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وانشطة النقابات واصحاب العمل.