أعلن وزير العدل خالد شواني،الثلاثاء، عن حراك للعمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، فيما أشار الى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية.وقال شواني في كلمة له خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف، إن «الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولت ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة إذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة أبرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية».وأضاف أن «الحكومة أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025 لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني، من أجل وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ»، مشيراً الى أن «الخطة تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزير حقوق الإنسان، بالإضافة الى بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية».
