أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، أهمية التشريعات والقوانين في رسم المسارات الصحيحة والسليمة للتنمية، مؤكدا انه:» لا يُمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون وجود مُنظومة قانونية وتشريعية مُتكاملة».وقال تميم خلال افتتاح فعاليات الاحتفال السنوي الأول ليوم التشريع العراقي، الذي نظمته الوزارة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية بعد المائة لصدور جريدة الوقائع العراقية:» ان يوم التشريع العراقي انطلقت فكرته من هذه الوزارة، للعلاقة الوثيقة بين التشريع والتنمية».وأضاف :» ان العراق يمتلك أرثا كبيرا من التشريعات والقوانين، وهو البلد الأول الذي وضع أبناؤه القدماء أول مسلة للقوانين، فيما شهد التشريع العراقي، نقلة نوعية مهمة في العصر الحديث، تمثلت بإقرار الدستور الدائم لسنة 2005 «.وأكد وزير التخطيط المضي قدما في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها، في ظل التطور المتسارع، الذي يشهده العالم في جميع المجالات، لافتا الى :» ان الأمر يتطلب انّ تكون هذه المنظومة مُواكبة لهذا التطور ومُستجيبة لجميع مُتطلبات الحياة، بما يضمن حقوق الإنسان، وتحقيق الحكم الرشيد، وذلك ما تسعى إليه الوزارة في إطار رؤية العراق للتنمية المُستدامة ۲۰۳۰ «.