أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم الذهاب إلى إجراء التعداد السكاني بعد معالجة التحديات الأمنية والسياسية.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، في بيان , أن «نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في العراق، بهدف مناقشة الدعم الدولي لجهود الوزارة في إجراء التعداد».وقال تميم، إن «الوزارة ماضية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وتوفير التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة».وثمن، «دور الشركاء الدوليين في دعم العملية والنظام السياسي بعد عام 2003، ولا سيما في مكافحة الإرهاب ودعم وإعمار العراق في المشاريع والخدمات»، مؤكداً أن «العراق يتطلّع منذ سنوات لإجراء التعداد السكاني لغرض وضع برامج التنمية وتقليل الفجوات المكانية وتقديم الخدمات، وقد اتخذت الحكومة العراقية قرار المضي بمشروع التعداد السكاني، ممّا يتطلب الحاجة إلى مساعدة ودعم دولي والاستفادة من التجارب بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، كونهم شركاء حقيقيون في دعم وتوجيه وإبداء المشورة في هذا المشروع».
من جهته، بين مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، أنه «بعد سلسلة مداولات نظمها الصندوق في المكتب الإقليمي ومكتب العراق، قدم مدونة وطنية إلى مجلس الوزراء العراقي تضمنت عشرين مادة وقد وافق عليها المجلس وصدرت عام 2020، والتي أكدت بعدم زج التعداد في مُعالجة مشكلات سياسية أو إدارية، وأيضاً عدم ربط المادة (140) من الدستور بالتعداد السكاني، وقد فصلت المحكمة الاتحادية بين إحصاء المادة المذكورة وبين التعداد العام للسكان لوجود اختلافات جوهرية بين العمليتين، و إبعاد التعداد عن التأثيرات السياسية، إضافة إلى دعم توجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقديم المساعدات الفنية، فضلاً عن حث المنظمات الدولية الأخرى والدول والمنظمات المانحة على تقديم الدعم للعراق لضمان نجاح عملية التعداد العام للسكان».
وفي ذات السياق، أشار رئيس الإحصاء في إقليم كردستان، سيروان محمد محي الدين، إلى «مستوى التعاون الكبير مع وزارة التخطيط الاتحادية، والجهاز المركزي للإحصاء في جميع الخطوات والفعاليات ذات الصلة بإجراء التعداد، وان هناك فهماً مشتركاً لأهمية التعداد، لضمان عدالة توزيع الثروات بين المحافظات».
وحضر اللقاء الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، والمدير العام التنفيذي ورؤساء قطاعات عمل التعداد العام للسكان.
