ترأس وزير التجارة» الأستاذ أثير داود الغريري اجتماعا للجنة الدائمة للامر الديواني (37) لسنة 2024 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والاجراءات التنفيذية للتصويت على المواضيع المقررة في أجندة الجلسة السابقة وفق الملاحظات المؤشرة من سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد ، إضافة الى المواضيع الجديدة المقدمة من الجهات القطاعية والتوصيات المعدة بشأنها .
وأكد الوزير الغريري خلال جلسة الاجتماع ، أن وزارة التجارة تسعى من خلال ضوابط دعم الصادرات العراقية ، تشجيع وزيادة حجم التصدير، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي. باتباع خطوات عملية ومدروسة لتحقيق ذلك ، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية.
وذكر بيان لوزارة التجارة» نقلًا عن المكتب الإعلامي ان الاجتماع تناول استعراض المواضيع المطروحة للتصويت وتبادل وجهات النظر على التوصيات التي أعدتها سكرتاية اللجنة على ضوء ملاحظات سكرتاية المجلس الوزاري للاقتصاد وبالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة .
وأشار البيان ان المواضيع التي تم التصويت عليها لغرض رفعها للمجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت أربع مواضيع وهي ضوابط إجازات الاستيراد ، آلية استيفاء رسوم دعم التصدير ، وإلغاء إجازات الاستيراد عن الاستيرادات الحكومية . إجازات الاستيراد لأجهزة التكييف والتثليج ، مع رفع موضوع ترسيم البضائع ( الترسيم الكمركي ) للاجتماع القادم لغرض التصويت عليه بعد استيفاء اللجنة إجراءاتها بشأنه .
وفيما يتعلق بالخطة التجارية التي تعدها الوزارة حول الهيكل السلعي للبلاد، وجّه الوزير الغريري بتشكيل فريق عمل يضم بعض أعضاء اللجنة ( البنك المركزي، وغرف الصناعة والتجارة، ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة ، للتواصل والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء من أجل وضع رؤية دقيقة لتنظيم بيانات الهيكل السلعي وإعداد تقرير مفصل لعرضه على اللجنة، على أن تتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه ، وبما يخدم دعم وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية للخطة التجارية .