أكدت وزيرة المالية، ونائب رئيس المجلس الأعلى لحقوق المرأة، طيف سامي أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الداعمة للمرأة العراقية، فما أشارت الى أن العنف ضدها يعد تحدياً كبيراً يتطلب تعاضد الجميع لمكافحته. وقالت وزيرة المالية في كلمة لها خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة , إنه «يعد العنف ضد المرأة تحدياً كبيراً يتطلب تعاضد الجهد الوطني من المؤسسات الوطنية والتشريعية، وفعاليات مدنية، وتكاتفاً من قبل المجتمع الدولي لأجل بناء مسارات فعالة لمكافحته بمختلف أشكاله».وأضافت أنه «من الضروري أن تعمل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المعنيين على تغيير ثقافة العنف وتعزيز الفضاءات التي تحترم حقوق المرأة وإرساء قيم العدالة الاجتماعية بما يسهم في خلق مجتمع آمن للجميع».وتابعت أنه «من هذا المنطلق وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، لا بد أن تكون الاستراتيجيات والخطط والبرامج في العراق مستجيبة للحاجات ومستوعبة لطبيعة الفجوات لغرض تحقيق القضاء على العنف وأشكال التمييز كافة تجاه المرأة من خلال جهود تشمل التوعية بحقوقها، فضلاً عن تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها، وتهيئة الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا».وأشارت الى أن «الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية وتضمنت مجموعة من الأهداف الحامية للمرأة، واهتمت بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والأمن والسلام للارتقاء بحقوقها»، موضحة أنه «تم إطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية لخلق فرص اقتصادية لها».وبينت أن «الحكومة اختارت اليوم الثالث من آذار يوم وطني للأمة العراقية وإنشاء منصة تهتم بالمرأة العراقية، فضلاً عن إطلاق مبادرة الفريق الوطني للمرأة العراقية الذي يتضمن دورات تدريبية، وإقامة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة لتأمين التعليم للمرأة وتوفير فرص عمل لها».