استنـاداً إلى مُوافقة معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، نظمَّ الفريق الوزاري لِتطبيق دليل الحد من الاحتيال وشُبهات الفساد وبالتعاون مع قسم التدريب والتأهيل في الدائرة الإدارية والمالية بِمقر الوزارة ورشة عمل حول تطبيق المرحلة الثالثة من دليل إدارة المخاطر التي تُحيط بِعمل تشكيلات الوزارة الواقعة في مُحافظة بغداد ومُحافظات المنطقة الوسطى للفترة من ٢٠٢٤/٢/٢٥ ولغاية ٢٠٢٤/٢/٢٩ بِحضور أعضاء الفريق الساند في مركز الوزارة والتشكيلات المُرتبطة بهـا .
وتناولـت الورشة التي حاضرَ فيها كلٌ من مُعاون مُدير عام دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق رئيس الفريق الوزاري الدكتور أحمـد فاضـل فتـاح ، ومُدير قسم الجودة رئيس الفريق الساند السيدة خلـود إبراهيـم ، تعريف المُشاركين بالمرحلة الثالثة من تطبيق الدليل الخاص بِتحليل المخاطر وفقاً لِورشة العمل والدورة السابقة التي أُقيمت في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، وتحديد وتحليل وتقييم إدارة المخاطر المؤسساتية لِتقديم العون للتشكيلات المُرتبطة بالوزارة في رسم سياستها وخُططها للوقاية من الاحتيال وشُبهات الفساد من خِلال بِناء ثقافة مؤسساتية وخلق وعي لدى الإدارة العُليا والمُوظفين ووضع تقييم أولي لِدراسة أهم المخاطر التي قد تُهدد عمل الدائرة أو التشكيل لِتكون نُقطة الانطلاق نحو تحليل تلك المخاطر تمهيداً لِوضع سياسة للحد من الاحتيال وشُبهات الفساد كوسيلة تَخاطُب وتَواصُل مع المُوظفين والإدارات العُليا وبِما يُعزز قُدرات تلك الجهات ويؤمن فاعلية نظُم الرقابة الداخلية في تحديد الأنشطة والعمليات ذات التأثير والخطر العالي لِوضع الإجراءات والتدابير للحد من وقوع حالات الاحتيال وشُبهات الفسـاد .
كمـا وتضمنت الورشة تعريف المُشاركين بأهمية ودور الرقابة الداخلية من خِلال تهيئة الكوادر المُختصة التي تُساهم في دعم تنفيذ السياسات والأهداف والخُطط والبرامج لِتكون دافعاً مُهماً لِمُراقبة كفاءة الأداء في تنفيذ نشاطات الشركة والمُحافظة على أصولها ومُمتلكاتها ومُواجهة المخاطر التي قد تنشأ من سوء الاستخدام إضافةً إلى مُناقشة كيفية ملئ استمارة الاستبيان الصادرة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإبداء عدد من المُلاحظات بِصددهـا .