عقدت وزارة التخطيط، ورشة عمل عن مشروع طريق التنمية في العراق ودوره في النمو الاقتصادي وعلاقته بالتنمية المكانية وكيفية الاستفادة منه في تنفيذ برامج تنموية وريفية وحضرية .
وتضمنت الورشة أربعة عروض ، قدمت أولها المهندسة إسراء ثامر خضير من دائرة تخطيط القطاعات عن المشروع أوضحت فيه إنّ طريق التنمية يمتد من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق باتجاه الشمال إلى المنفذ الحدودي مع فيشخابور مع تركيا ويمر بـــ (11) محافظة عراقية ابتداءً من البصرة مروراً بالعاصمة بغداد إلى دهوك. مضيفة» إنّ المشروع المُقترح يتكون من إنشاء خط سكك جديد بطول إجمالي (1,176) كيلومتر، إضافة إلى إنشاء طريق سريع جديد وبطول إجمالي(1,190) كيلومتر، وبسرعة 130 كم/ساعة.
من جانبه قدم مدير قسم تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية سمير خلف العرض الثاني عن هذا المشروع، أشار فيه إلى إنّ أهداف طريق التنمية على الصعيد المحلي تتضمن توسيع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي خارج القطاع النفطي، إضافة إلى حفز وتنويع قطاعات الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية خارج القطاع النفطي والذي يهيئ لتطوير قطاعات الإنتاج الأخرى المتمثلة في ( الصناعة ، البناء ، التصنيع، الزراعة ، اللوجسيتيات، الطاقة المتجددة ، الاتصالات ، السياحة والخدمات ..الخ) ،فضلا عن حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توسيع فرص العمل وتنويعها ، والتوزيع الجغرافي لها .مضيفا» إنّ أهدف المشروع على الصعيد الخارجي تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق وبلدان الخليج العربي وسوريا وإيران وتركيا ، وبما يهيئ لتعزيز الاستقرار السياسي للمنطقة.من جهتها قدمت رئيس قسم سياسات التنمية المكانية في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية السيدة فاتن سعد الله عبد الجبار العرض الثالث عن مشروع طريق التنمية الإستراتيجي و التنمية المكانية، بينت فيه إنّ هذا المشروع يعدّ من المشاريع الإستراتيجية لجعل العراق نقطة للتواصل التجاري العالمي ما بين الشرق والغرب عن طريق الخط البري، متمثلا بالسيارات وسكك الحديد، وأضافت» إنّ المشروع يهدف إلى ربط العراق مع الدول المُجاورة وصولا إلى أوروبا، ويعدّ بعد استكماله للبنية التحتية المشروع الأكبر للنقل في المنطقة . مؤكدة إنّ المشروع له أهمية دولية كبيرة ،كونه سيربط جنوب العراق بالجانب الأوروبي. إلى ذلك قدم رئيس قسم التنمية الريفية من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية قيصر إسماعيل جبير العرض الأخير عن المُستقرات الريفية وطريق التنمية المقترح أوضح فيه: أبعاد طريق التنمية على المستقرات الريفية لاسيما الأبعاد الاقتصادية التي تضمنت تسهيل عملية النقل للأشخاص والبضائع وتنشيط مُمارسة الزراعة، فضلا عن خلق العديد من فرص العمل، وتحسن الدخول للأسر. إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية و التي تشمل الربط بين القرى والمدن الواقعة والتي ستقع على الطريق و الاستفادة من الخدمات المرافقة ،كذلك تحسن المستوى المعاشي للأسر .
وحضر الورشة التي عقدها فريق الخبراء في الوزارة ،عدد من رؤساء الأقسام والشعب، وفضلا عن مُنتسبي دوائر الوزارة ،والتي ترأسها الخبير الدكتور عدنان ياسين ، في حين كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مُقررا للجلسة .
