وصف تجمع اعلاميو المواطنة المرحلة الجديدة التي تنهجها هيئة النزاهة بالصعبة والمعقدة وذلك لعملها الدؤوب في مواجهة الفساد تلك المنظومة الخطيرة التي استطاعت ان تنظم وتحمي نفسها من الملاحقات القانونية والقضائية بطرق ملتوية فضلا عن بيئة المحاصصة التي جعلت من بعض الادارات العليا وسيلة لنهب المال العام والتراجع في الاداء والادارة لاغلب مؤسسات ووزارات الدولة،وفي حديث صريح وواقعي ادلى به رئيس رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون لمجموعة من كبار الاعلاميين والاكاديميين العراقيين ومنهم رئيس تجمع اعلاميو المواطنة امير علي الحسون اذ شرح رئيس الهيئه اخر المستجدات على مستوى مكافحة الجريمة في المال العام والتحديات التي تواجه الهيئة والتي لن توقف زحف الهيئة في ملاحقات كبرى ملفات الفساد التي استهترت بالمال العام واثنى القاضي حنون على الدعم الذي تلقاه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يرفض الخطوط الحمر في ملاحقة اي ملف فساد ومن يرتكبه ولايسمح باي جهة سياسية ان تتدخل باجراءات التحقيق المهني والعادل،يقابله تفهم ودعم كبير من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والسادة قضاة النزاهة لمحاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات. كما اوضح حنون عن قانون صندوق استرداد الاموال والممتلكات المنهوبة من قبل ازلام النظام البائد الموجودة خارج العراق والجهد المتواصل في استردادها الى الخزينة العراقية وسعي الهيئة في تعديل قانون هيئة النزاهة من اجل تمكينها من اغلاق كل المنافذ والطرق الملتوية التي يستغلها الفاسدين من الوقوع في الادانة اضافة الى امتداد الجهد الرقابي والتحقيقي نحو القطاع الخاص الذي يسعى بعض الفاسدين فيه الى انتهاك حقوق المواطن لاسيما الفقراء في الكثير من الانشطة التجارية والصناعية والاجتماعية واكد القاضي حنون ان الهيئة تعمل على تعظيم كوادرها الرقابية والتحقيقية وان تكون موجودة كرقيب امين يحظى بمحبة وثقة الناس في كل قطاعات الحياة وان الهيئة ماضية في مشروع فكري توعوي ووقائي تمكنها من التصدي للفساد قبل حدوثه وان تكون البيت الامن لكل موظف او مسؤول يعمل بنزاهة واخلاص لوطنه وبلده ومتصدي حقيقي لكل من يحاول ممارسة اي فساد مالي او اداري، ووعد حنون الحاضرين ان الحكومة التنفيذية وهيأة النزاهة ستعمل تحقق نجاح وتطور جذري في مواجهة الفساد وتحقيق تقدم واضح للراي العام والمنظمات الدولية الفاعلة في مراقبة ووضع مؤشرات التقيم للفساد في عموم بلدان العالم.بدوره اثنى رئيس تجمع اعلاميو المواطنة امير الحسون بقرار مجلس الوزراء في اقالة عدد كبير من الدرجات الخاصة لاسباب اغلبها تتعلق بشبهات الفساد او الفشل في العطاء والعمل لاعطاء فرص جديدة للشخصيات الكفوءة والمهنية من خلال اللجان المهنية التي تراجع عن كثب السيرة الوظيفية لهم بالشراكة مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء وان هذا النهج هو الاول من نوعه سوف يصلح المنظومة التنفيذية الفاعلة في الدولة .