شرعت الشركة العامة لموانئ العراق، باتخاذ خطوات تنفيذية جادة نحو تطبيق مدونة التنفيذ الدولية لتطبيق الصكوك الإلزامية (III Code)، وهي إحدى الملاحق الجوهرية لاتفاقية (سولاس) الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لمواكبة التحديثات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتعزيز منظومة السلامة والمطابقة مع الاتفاقيات البحرية العالمية.
وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي استناداً إلى توجيهات وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي , إن «الشركة العامة لموانئ العراق شرعت باتخاذ خطوات تنفيذية جادة نحو تطبيق مدونة التنفيذ الدولية لتطبيق الصكوك الإلزامية (III Code)، وهي إحدى الملاحق الجوهرية لاتفاقية (سولاس) الدولية لسلامة الأرواح في البحار».
وأوضح «وفي هذا الإطار، باشر فريق التدقيق الداخلي في الشركة زيارة تفتيشية ميدانية إلى قسم الاتصالات والرصد البحري، بهدف التحقق من مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية للقسم، وضمان توافق آليات العمل مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل العراق».
وتابع أن «هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز مبدأ الشفافية المؤسسية، والارتقاء بكفاءة الأداء البحري بما يتماشى مع المعايير العالمية، حيث إن التزامنا بتطبيق (III Code) يعكس جدية العراق في أداء مسؤولياته كدولة ساحلية ومينائية وراعية للسفن».
وخلال الزيارة، قدم مدير قسم الاتصالات والرصد البحري في الشركة الأستاذ مهند عبد الجليل، عرضا فنيا شاملا استعرض فيه مجالات عمل القسم، وبين فيه أنظمة الاتصالات اللاسلكية البحرية، ومنظومة الاستغاثة والسلامة (GMDSS)، وكذلك نظام التحذيرات الملاحية (NAVTEX)، مؤكدا أن «القسم يتولى مسؤوليات رئيسية تقع ضمن اختصاصات دولة الساحل (Coastal State) بحسب الفقرة (45) من مدونة التنفيذ الدولية».
أشار إلى أن «الزيارة تمخضت عن إعداد جدول زمني متكامل لتطبيق الالتزامات الجديدة بشكل تدريجي، وبما يضمن تكييف المهام المؤسسية مع آخر التعديلات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والتي تعمم دوريا على الدول الأعضاء، ومنها العراق الذي صادق حتى اليوم على (34) اتفاقية بحرية من أصل (54) اتفاقية دولية».
وتعد مدونة التنفيذ الدولية (III Code) أداة تنظيمية مركزية ضمن نظام الرقابة على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وتقسم المسؤوليات البحرية إلى ثلاث مستويات، وهي دولة العلم (Flag State)، ودولة الميناء (Port State)، ودولة الساحل (Coastal State)، وتخضع الدول الأعضاء إلى مراجعة دورية تقيم مدى التزامها بتطبيق هذه الصكوك الإلزامية، بما في ذلك التزامات السلامة، وحماية الأرواح، وحماية البيئة البحرية من التلوث.
ويشكل التزام العراق بتطبيق هذه المدونة خطوة مهمة نحو تعزيز سمعته الدولية كممر بحري ملتزم، وتحسين تصنيف موانئه وسواحله ضمن مؤشرات الأداء البحري العالمية، كما يرسخ مكانته بوصفه شريكا مسؤولا في المجتمع البحري الدولي..