عبد الرسول الاسدي
تأخرت آليات تنفيذ الموازنة فترة أطول من المتوقع ما تسبب بحالة كبيرة من الإرباك في السوق المحلي ضاعفها إرتفاع سعر الدولار ليضعنا أمام تساؤل مهم : مامعنى الآليات التي تصرف بموجبها الموازنة ؟
وهل هناك حاجة لأن يتأخر إطلاق الموازنة كل هذا الوقت بإنتظار الآليات المزعومة تلك ؟
وإذا كانت الموازنة قد وضعت من قبل الحكومة وصادق عليها البرلمان فيفترض أن ترى النور بمجرد نشرها في جريدة الوقائع العراقية مثلما هو معمول به في كل الموازنات السابقة دون إنتظار لحلقة مبهمة بعنوان الآليات .
فإذا كان هناك ضوابط وشروط لتنفيذ بنود الإنفاق فكل دائرة ومؤسسة حكومية معنية بالصرف لديها آلياتها وهناك بنود في الموازنة توضح مقدارها وتأخرنا لأكثر من نصف عام في إنتظار التوافق بشأن الحصص والكيفيات والآليات فلماذا التأخير إذن ؟
يعتقد بعض المختصين ان تلك الآليات قد توفر مرونة في الصرف والإنفاق بينما يتخوف آخرون من أن تكون عقبة كاداء تحول دون توفير تلك المرونة وتضع العصي في العجلة حيال بعض البنود في الموازنة التي تم إقرارها من قبل المجلس النيابي وهذا مالم نعرف صحته في كل الأحوال لأن الحديث من المصادر الرسمية يجري فقط عن إنتظار الآليات دون توضيحات أخرى .
ومع كامل الإحترام للسياقات الحكومية والضوابط سواء من الجهات المالية أو الرقابية على كيفية الصرف والإنفاق وكوابحهما فان الوقت تأخر كثيرا ونحن في الشهر الثامن من العام أي أن ما يفصلنا عن إنتهاء العام هو أربعة أشهر فقط وهذا التأخير ليس في مصلحة الحكومة ولا المشرع ولا القوى السياسية ولا المواطن وكان الأولى حسم الخلافات والكيفيات أثناء قراءة ومناقشة الموازنة لتوفير الوقت وإنقاذ السوق العراقي الذي يعاني من مشكلات متراكمة في الفترة الماضية وصلت الى حد إرهاق كاهل المواطن البسيط .
إذن نحن من المنتظرين أن ترى الموازنة المرتقبة النور في الأيام الماضية بعد إتمام آلياتها وإشتراطاتها وعسى أن يكون ما ننتظره قريبا .
موازنة ..مع وقف التنفيذ
