أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بضرورة توفير مناخ المنافسة للحد من الاستغلال والمضاربات السعرية.وقال صالح في حوار صحفي ، إنه «بغية ضمان التنافسية في السوق وتقليص الانفلات الليبرالي في قطاع التبادل فلابد من العودة إلى روابط مؤسسات السوق الاجتماعي من خلال إشاعة التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية التي تمارس الانضباط السعري التنافسي والسيطرة النوعية في آن واحد».وأضاف أن «أساليب التحايل والخداع التجاري ما زالت تتسبب بضرر بالغ في مصالح الجمهور واستغلالهم بالمضاربات السعرية وبسلع وخدمات بعيدة عن السيطرة النوعية من أجل الكسب غير المشروع على حساب دخل المواطن المحدود».وأشار صالح الى ان «رداءة السلع المجهزة والتي يتم توريدها من مناشئ غير معرفة دولياً وهي لا تخضع لسيطرة الجودة أو النوعية».ولفت الى أن «ذلك هو الهدر الأكبر في قمع تنافسية الاقتصاد وتقليل منفعة المستهلك ومستويات حمايته قانونا وفق المقاسات المقبولة وطنيا وعالميا في تداول السلع والخدمات داخل السوق الوطني».