عبد الرسول الاسدي
دوما ما نتكلم عن الموازنة في العراق والتاخير الواقع في اقرار بنودها او ما تتضمنه من ارقام وتفاصيل اخذين الحالة المحلية فقط دون المقارنة بالدول الاخرى التي تقترب من الوضع العراقي.
لهذا السبيل اطلعت على اخر تفاصيل الموازنة العامة لمصر والتي سميت بموازنة ( المواطن ) التي ارسلت من الحكومة الى البرلمان قبل ايام بانتظار مناقشتها واقرارها ،على الرغم من اختلاف الموارد بين مصر والعراق الذي يعتبر ثريا كبيرا بجانبها لكن نظرة فاحصة الى موازنة الاخيرة تكشف عن حجم الخلل الكبير لدينا رغم الكثير من التشابهات بين الحالتين .
فقد اشتملت الموازنة العامة لمصر للعام الحالي زيادة في الحد الادنى للاجور الى 7 الاف جنيه بدلا من ستة الاف جنيه ، في حين ان شريحة مهمة مثل التربويين في العراق تطالب بان يكون الحد الادنى من الاجور متقاربا لسواه من موظفي الدولة في قطاعات ووزارات اخرى منذ اعوام دون جدوى بسبب غياب سلم الرواتب .
وزارة التضامن في مصر التي هي نسخة من وزارة العمل والشرائح الاجتماعية اتاحت زيادة مقدارها 25 بالمئة للمسفيدين في مقابل ذلك وسعت وزارة العمل العراقية قاعدة المستفيدين الى اكبر رقم شهدته الدولة العراقية في تاريخها وهو ما يحسب لها ولوزيرها المثابر الذي استطاع تفكيك الكثير من أوجه الخلل وإيجاد مساحة مهمة لشمول أكبر عدد من العوائل المستحقة.
وأذا كانت الموازنة في مصر قد أخذت في الاعتبار الدفع باتجاه القطاع الخاص وتفعيل آليات المزيد من النهوض به فإن العراق مازال يحبو في دائرة الإيرادات النفطية وتقلبات السوق.
المعلن أن موازنة مصر تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية حيال اليات الصرف وتبويب الموازنة والإجابة عن تساؤلات الشارع حيال كيف ولماذا فإن الكثير من المثير للجدل في الموازنة مازال قائما.
فما زلنا نسمع عن اختلاسات فلكية تكتشف متأخرة وغياب الأتمتة والحوكمة في الكثير من القطاعات المهمة رغم السعي الحكومي الحثيث لانجاز ذلك بالسرعة القصوى.
نتمنى إقرار جداول الموازنة للعام الحالي بعد تأخير طويل لا داعي له رغم أن الموازنة ثلاثية أو يفترض أنها تختزل الجهد والوقت وتلغي الانتظار.