عبد الرسول الاسدي
أشار الدستور العراقي الى أن بغداد الحبيبة هي عاصمة العراق وأن ذلك ينظم بقانون ، ومنذ ذلك الوقت بقي هذا النص مجرد حبر على ورق ولم ير القانون المذكور النور رغم مرور قرابة عقدين على إقرار الدستور حتى أتمّت حكومة السوداني مسودة القانون المذكورة مرسلة إياه الى البرلمان تمهيدا لإقراره .
وتكمن أهمية قانون العاصمة بغداد في جملة من التفاصيل لعل أبرزها تلك المشكلات التي تعانيها العاصمة وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين العاصمة والأمانة والمحافظة ما يترتب عليه الكثير من التداخل في الصلاحيات في بعض المناطق.
من أهداف القانون كذلك أنه سيحدد الكثير من أهداف المؤسسات في العاصمة وينظم عملها فبموجب مسودة القانون فان العاصمة تتسلم إيراداتها مباشرة من الموازنة بعد طرح النفقات الستراتيجية منها وهو ما يجعلها قادرة على التصرف في تلك الإيرادات المتناسبة مع عدد السكان لإنشاء المشاريع المختلفة وإيجاد الحلول للإشكالات المختلفة التي تعانيها.
بالإضافة طبعا الى إيراداتها الخاصة الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية والبلدية القانونية وبدلات الإيجار وغيرها ما يمكنها من أن تكون عاصمة حقيقية تجد ما تنفقه على مجمل أوجه الأنشطة السياحية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها .
هذه الأهمية تمثل قفزة مهمة في مستوى الدعم المالي علاوة على الصلاحيات الواسعة التي ستمنح للعاصمة للتصرف بعائداتها وخدمة الأنشطة التي تشتمل عليها ناهيك طبعا عن التمتع بصلاحية إختيار ومساءلة المسؤولين فيها وبشكل مباشر والتعيين والإعفاء وغيرها .
ولأول مرة سيكون لبغداد مجلس عاصمة وأمين عاصمة وهو ما يوفر مظلة مهمة للمراقبة والمحاسبة والإشراف بشفافية عالية فضلا عن إختيار الاكفأ والأفضل والأكثر قدرة على التعاطي مع كل التفاصيل بعيدا عن التداخل في الصلاحيات.بغداد تستحق أن تكون عاصمة بقانون جديد يواكب التغيرات الحاصلة فيها وينبع من رحم الحاجة ويؤسس لنهضة مهمة ويوجد خريطة طريق لأن تصبح مدينتنا الحبيبة عصرية حديثة مخدومة بما يتناسب مع ثقلها التاريخي ووزنها السياسي وحبنا الكبير لها .