عبد الرسول الاسدي
طريق التنمية الذي وضعته حكومة السوداني على جدول أعمالها بل وأطلقت مؤتمر شراكة إقليمي بخصوصه يعتبر عمليا من أهم وأبرع المشاريع التي تهدف الى الإرتقاء بالواقع الإقتصادي للبلاد بشكل غير تقليدي .فعمليا ان المشروع هو فرصة ذكية للإفادة من موقع العراق الستراتيجي بإعتباره همزة وصل بين قارتي آسيا وأوربا .
هذا الموقع يمكن للبضائع أن تصل الى أوربا قادمة من آسيا خلال أسبوعين فقط في حين انها تستغرق وقتا لا يقل عن شهر في الظروف التقليدية وقد يتجاوز الخمس وأربعين يوما.
الأهم في المشروع أنه ليس محليا بل إقليميا يتحد فيه الإقتصاد مع السياسة ويحققان ما قد يعجز عنه الخطاب والشعار الى المصلحة التي تجمع ولا تفرق . فشبكة الطرق البرية للمشروع ترتبط بشبكة الطرق البرية التركية كما تتفرع منه الى سوريا والأردن والسعودية.
المنافذ التي يحتويها المشروع متشعبة وليست منفردة فهناك خمسة منافذ أولها مع إيران والثاني مع تركيا للإرتباط بأوربا والمنفذ الثالث الى البحر المتوسط عبر سوريا والرابع الى البحر الأحمر عبر السعودية والخامس الى ميناء العقبة عبر الأردن,
فأي مشروع طموح يمكن أن يكون حلقة وصل بين الجوار العراقي أكثر من طريق التنمية ؟
أضف إلى ان للطريق إنعكاسات حيوية ومهمة على الإقتصاد المحلي فبمروره عبر 10 محافظات عراقية سيقود الى ثورة عمرانية وإقتصادية هائلة وبالأخص في المحافظات ضعيفة الموارد .
من الفاو الى فيشخابور سيمر الطريق الدولي التنموي ما يعني واقعا ان الوطن من شماله الى جنوبه يجب أن ينعم بقرار إقتصادي وسياسي موحد وأجواء أمنية هادئة للإفادة من العائدات الإقتصادية والجدوى منه وهذا بحد ذاته عامل آخر يضاف الى عبقرية الفكرة التي يقوم عليها .
وعلى الرغم من أن العراق قد فتح باب الإستثمار والمشاركة في المشروع الذي تناهز كلفته ال17 مليارا إلا أنه سيكون مشروعا وطنيا عراقيا خالصا دون منة من أحد أو إعتماد على أي جهة إقليمية أو دولية مهما كانت هويتها وقربها أو بعدها عن العراق .
التهدئة السياسية مطلوبة لإستقطاب المستثمرين وفتح السوق العراقي لمزيد من المشاريع الواعدة التي تكفل النهوض بواقعنا الإقتصادي وادارة البوصلة الى الأمام دائما