عبد الرسول الاسدي
إنتهى السباق الإنتخابي وأوفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بتعهداتها في إجراء إنتخابات شفافة وعلى درجة عالية من الضبط والدقة والحيادية سواء في الإجراءات التي رافقت عملية التصويت أو إعلان النتائج خلال أربع وعشرون ساعة .
هذا بحد ذاته يعتبر إنجازا متقدما ويحسب لحكومة السوداني بالمقام الأول وللمفوضية وكوادرها ايضا علاوة على ما بذلته القوات الأمنية من جهود جبارة في هذا المضمار .
إعلان النتائج مباشرة بعد إنتهاء التصويت يعتبر مفخرة بقياس حجم التحديات التي واجهتها الإنتخابات على كافة الصعد وبإعتباره أن الإنتخابات السابقة جوبهت خلالها المفوضية بملاحظات كبيرة ومهمة لا يمكن إغفالها.
اليوم صار بإمكان التشكيك أن يصبح جزء من الأمس الغابر لأن إعلان النتيجة مبكرا يقطع الطريق على أية تساؤلات أو تشكيكات سواء كانت واقعية أو مبالغ فيها لأن الإجراءات وشفافيتها العالية وانسيابية التصويت كفلت إيجاد مساحة طمانة مهمة لدى جميع الأطراف المتنافسة وكذلك لدى الشارع الذي يرقب نتائج ما يجري في الأروقة الإنتخابية بتفاؤل وإيجابية عالية .
إعلان النتائج بحد ذاته يعد منجزا لكنه يلقي الكرة في ملعب القوى السياسية المطالبة هي الأخرى بحزم أمتعتها والذهاب الى مرحلة التفاوض السريع من أجل رسم وتشكيل الخريطة المقبلة لمجالس المحافظات ومخرجاتها فيما يتعلق بالمحافظين ونوابهم وكذلك الحال في سائر المناصب المرتبطة بها في كل محافظة على حدة .
قطعا هذه هي البداية لأن المجالس المحلية هي المسؤولة المباشرة عن إيجاد رؤية متكاملة لأشكال الخدمة في كل محافظة وكذلك المشاريع التي تحتاجها وكيفية إنجازها ومن يقوم بذلك ومتى والمبالغ بلغة الأرقام وغيرها من التفصيلات.
بإختصار فان أهمية المرحلة المقبلة تكمن في أن المهام الملقاة على عاتق المجالس المقبلة لها مفهوم الحاكمية على مستوى الأداء في المحافظات والإرتقاء بواقعها في كل المجالات وهو ما ينتظره المواطن بشغف ويصبو اليه بلهفة كبيرة .