عبد الرسول الاسدي
أثبتت السياسة النقدية لحكومة رئيس الوزراء السوداني نجاحا ملحوظا في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في وقت إعتقد فيه الكثيرون أن السوق الموازية ستبقى هي المهيمن على صناعة القرار النقدي وتحديد سعر الصرف خلافا لكل الإجراءات .
لكن ما نتلمسه اليوم يؤكد أن هناك نجاحات قطفنا ثمارها وبات في الإمكان الحديث عن أفق واضح لإستقرار سوق العملة بعيدا عن المضاربات . آخر التصريحات التي وردت على لسان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تؤكد تراجع آثار السوق الموازية وإنحسار نشاطها.
فالسياسة الإقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الإستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار وأن حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وإنحسار نشاطاتها غير القانونية.
الخبراء الإقتصاديون يرون ان تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً ويؤثر على تماسك السياسة الإقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية لأن ترابط العوامل الإقتصادية في السوق له أثره على كل مناحي الحياة .
ماكشفه المستشار الإقتصادي لمعالي رئيس الوزراء يضعنا أمام منهجية تقوم على العمل والتنسيق العالي للسياسات والذي يؤدي بدوره الى توفير حاضنة إستقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري وإحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالإستهلاك والعيش اليومي للمواطنين».
من هنا تأتي الإجابات على سؤال جوهري ومحوري يتعلق بالطلب على العملات الصعبة لأغراض التجارة والذي كان نافذة لتهريب العملة وإرتفاع سعرها لأن الأموال اللازمة للاستيرادات صارت مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد والتي وصلت الى قرابة 111 مليار دولار.
لا يمكننا أمام كل هذا الحصاد الإقتصادي إلا أن نشيد بهذه الإجراءات وندعمها بل وندعو لإستمرار الخطط والسياقات التي تقود الى مزيد من كبح جماح الخارجين عن السياقات القانونية والمضاربين بإقتصاد الدولة وقوت الشعب .