بقلم / كمال جاسم العزاوي
الموصل / العراق
منذ قيام الدولة العراقية الحديثة وحتى يومنا هذا لم يشهد المستوى المادي والمعيشي للموظف العمومي أية حالة من الاستقرار أو التناسب مع المستوى
المعيشي للمواطن العراقي بالعموم والأسباب تتعلق بالدرجة الأساس بالوضع الاقتصادي للبلاد وبسياسة الحكومة ونهجها الاداري ولا زالت المشكلة قائمة
وتتفاقم مع هبوط القدرة الشرائية للموظف وارتفاع أسعار السلع والخدمات الاخرى واليوم تتعالى الأصوات في الكثير من المنصات الاعلامية والتظاهرات
هنا وهناك تطالب بتشريعات ادارية تنصف شريحة الموظفين العموميين وكذلك المتقاعدين من أصحاب الرواتب والدرجات الدنيا في سلم الرواتب ولو أننا
بحثنا أسباب هذا الخلل لوجدنا أنها تنحسر فيما يلي
1 – قدم التشريعات الادارية التي تخص حقوق الموظف العمومي وعدم مواكبتها التغيرات المستمرة للأوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها
2 – التفاوت الكبير في درجات السلم الوظيفي من حيث الاجور المخصصة لكل درجة واختلافها من وزارة الى اخرى
3 – الترهل الحاصل في الكوادر العاملة في مفاصل الدولة بشكل عام وتضخم التخصيصات المالية المدفوعة دون أن يوازي ذلك زيادة في الانتاج
مما يشكل عبئاً على ميزانية الدولة
الا أن الحلول المناسبة للمشكلة لا تكون بالتسرّع والارتجال في اتخاذ القرارات الادارية والمالية ما لم تستهل تلك الاجراءات بالدراسة الشاملة لأبعاد المشكلة
والتخطيط السليم الذي قد يتضمن اعادة النظر في التفاوت الكبير في الاجور والمستحقات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات واصدار قرارات مهمة بتوحيد
سلم الرواتب بين منتسبي الوزارات كافة التي ستدر وفورات مالية كبيرة تكفي لتعديل الرواتب وتحقيق مبدأ التوازن والعدالة الاجتماعية الواردة في بنود الدستور
الذي تطبق على كل الموظفين العراقيين دون تمييز أو فوارق غير مبررة.