عبد الرسول الاسدي
وفقا للجنة الثقافة والإعلام النيابية، فان قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي أصبح جاهزاً للتصويت خلال جلسات البرلمان القادمة وقد مر على هذا الإعلان أكثر من شهر دون أن نرى بارقة أمل واحدة تشي بقرب التصويت على القانون الذي يعد الأهم في حماية حرية التعبير والأخطر أيضا لو أسيء تطبيقه.
فالعراق موقّع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ في المادة 19 على أنّ “لكلّ شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. كما أن الدستور كفل هذا الحق في المادة ٣٨ منه والتي تؤكد على الحق في التعبير عن الرأي بكافة أشكاله بل ويوجب على الدولة أن تكون راعية لذلك رغم أن القانون الذي ينضم أشكال التعبير مايزال غائبا حتى اللحظة في حين أن إقليم كردستان نظم قانونا خاصا بالتظاهر السلمي وهو معمول به حاليا.
وإذا كان القانون الذي ينتظر التصويت يتيح الكثير من فضاءات الحرية فهناك من يخشى أن يكون بداية لكبح الرأي والرأي المضاد خاصة الجماعات التي وقفت بالضد كذلك من قانون جرائم المعلوماتية الذي تعطل طويلا رغم الحاجة الماسة له .
نأمل من مجلس نوابنا الموقر أن يقر القانونين المذكورين لما فيهما من تقنين لما ينشر ومراقبة لما يكتب وتسهيل للتعبير عن الرأي وفق الضوابط القانونية وبما لا يعكر الأمن المجتمعي.