تعرضت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب لموقف قانوني حيث تم استدعاؤها للامتثال أمام النائب العام لسماع أقوالها حول التهم الموجهة ضدها. يتعلق الأمر بتعديها على المنتج محمد الشاعر بالسب والقذف، حسبما أكد محامي الشاعر.
وفي تقرير الواقعة، زعم الشاعر أنه تعرض للاساءة من قبل شيرين في إحدى المؤتمرات الصحفية، إضافةً إلى تلقيه لسب وقذف عبر رسائل خاصة على منصة “إنستغرام”. قد طلبت النيابة العامة تقريرًا فنيًا من وزارة الداخلية للتحقق من صحة الاتهامات، وأكدت صحة الواقعة.
وفي سياق متصل، أُشير إلى أن شيرين لم تحضر للاستماع إلى أقوالها بسبب إصابتها بفيروس كورونا. وفي حال ثبوت التهم، يمكن أن تواجه الفنانة عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقانون المصري.
من جهة أخرى، نفى محامي شيرين، حسام لطفي، التقارير التي تم تداولها حول استدعائها، معتبرًا أنها غير صحيحة ومفبركة. وأشار إلى أنه في حال تم استدعاءها، سيتم التعامل مع الأمور بشكل رسمي وفقًا للقوانين، ورفض اتهاماته للنائب العام بالتورط في تضخيم القضية لأغراض إعلامية.