بهدف مراجعة قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41 لسنة) 2008، عقدت الدائرة القانونية في وزارة النفط مع اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات المنبثقة عن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ورشة عمل لمناقشة أهمية القانون وتداعياته الى جانب الملاحظات ومقترحات تعديله لتحقيق الأهداف المرجوة منه .وقال رئيس لجنة التشريعات النائب علي شداد فارس ان لجنته وفي سابقة جديدة تتبنى عملية تطوير وتعديل التشريعات والقوانين بما يواكب التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وان من أهم أولوياتنا هو تعديل وتغيير حقيقي في التشريعات والقوانين المعمول بها بقطاع النفط والغاز.وأشار الى ان الورشة تعد نقطة الانطلاق لمراجعة القوانين الخاصة بالطاقة والثروات الطبيعية ومن بينها القانون المشار إليه وبما ينسجم وخطط الحكومة في مكافحة الفساد لاسيما تهريب النفط ومشتقاته .من جهته أكد معاون مدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان ان الوزارة تحرص على منع عمليات تهريب النفط وحماية الثروات الطبيعية وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد ، وان عقد مثل تلك الورش يعكس سعي الوزارة في تكثيف الجهود لإنجاح البرنامج الحكومي الذي ركز على أهمية مكافحة الفساد بكل أشكاله وان دائرته بصدد مناقشة كل فقرات القانون المشار إليه ومقترحات تعديله بما يحقق أهداف تشريعه .وحضر الورشة عدد من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية الى جانب عدد من مستشاري ومشاورين الأقسام القانونية في وزارة النفط وبعض الشركات التابعة لها .
