عبد الرسول الاسدي
يحاول بعض المتشائمين الإيحاء دائما بأن هناك ما هو غامض أو مخيف فيما يتعلق بالموازنات وتتكرر هذه الأساليب السلبية تقريبا كل عام قبيل إعداد الموازنة ، لنخرج بمحصلة في نهايتها أن هناك فائضا متراكما لم يتم إنفاقه لأن أغلب المشاريع لا يتم إنجازها بنسبة مئة بالمئة ناهيك عن أن هناك مبالغ مالية تجبى من زيادة اسعار النفط التي تحتسب بأسعار متوسطة وموارد أخرى ترفد الموازنة خارج ذلك .
فوفقا للموازنة الثلاثية التي أقرتها الحكومة لثلاثة أعوام فان الجداول تتغير سنويا فقط فيما تبقى فقرات الموازنة على ما هي عليه ما يسهل من تمريرها ويقضي على عقبة السجالات السياسية وضياع الوقت في مناقشة بنودها بإعتبارها قد أقرت سلفا .
الوضع الإقتصادي في العراق بخير حتى لو إنخفضت أسعار النفط لأي سبب من الأسباب لأن الوفرة المالية المتحققة من موازنة العام الحالي ستكون غطاء مهما يحمي موازنة العام 2025 ولن يسقط العراق تحت طائلة العجز المالي في أي حال من الأحوال لأن أسعار البترول سوف لن تهبط دون الستين دولارا بل ربما تبقى في دائرة السبعين دولارا وأكثر .
الخطوات الكثيرة والمهمة التي اتبعها العراق في مجال تنويع موارده وتعددها ومحاولات إحكام القبضة على الإيرادات العامة للدولة وتقنين الإنفاق واستثمار الكثير من الموارد التي كانت عرضة للتبديد وغيرها من التفاصيل الأخرى ستجعل الوضع المالي للبلاد في دائرة الأمان بعيدا عن تقلبات السوق النفطية والمخاوف من هبوط أسعار النفط حتى وإن حصلت .
في المجمل فان المراقبين يرون في العراق بلدا متسارع النمو تصبو إليه الأنظار من الناحية الإستثمارية وهو ما يفتح آفاقا واسعة أمام إقتصاد متماسك ووضع مالي مريح يمكن الدولة من تمويل أنشطة مؤسساتها ومشاريعها بأريحية كبرى في وقت يتوقع المراقبون فيه أن يكون الإنتعاش المالي للعراق غير مسبوق.