نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأنباء المتداولة بشأن عمليات بيع وشراء لبطاقات الناخبين، مؤكدةً على أن البطاقة الانتخابية تُعد وثيقة شخصية رسمية محصنة ضد أي تلاعب.
وأوضحت المفوضية، في بيان لها، أن «البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إطلاقاً في يوم الاقتراع دون الحضور الشخصي للناخب»، مشددةً على أن «البطاقة لا تُفعّل إلا بعد مطابقة دقيقة لبصمات الأصابع وصورة الوجه لصاحبها، وأن أي محاولة للتصويت بالنيابة ستفشل بسبب عدم تطابق البصمات والوجه».
وفيما يخص «مزاعم البيع والشراء» لبطاقات الناخبين، أكدت المفوضية «عدم ثبوت أي حالات لبيع أو شراء البطاقات الانتخابية بشكل قاطع»، لافتةً إلى أن «أي استخدام غير مشروع للبطاقة يعد جريمة يعاقب عليها القانون».وأضافت، أنه «في حال ثبوت أي عملية بيع أو شراء، سيتم رفض البطاقة وإحالة صاحبها ومشتريها للملاحقة القانونية»، محذرةً من أن «أي مرشح يثبت تورطه في عمليات شراء البطاقات سيتم استبعاده فوراً وإحالته إلى القضاء».
وبينت المفوضية آلية التصويت، مشيرة إلى أنها تبدأ بـ»إدخال البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني، ومن ثم مطابقة البصمات وصورة الوجه للناخب، يليها تسجيل الاسم وتوقيع الناخب، واستلام بطاقة الاقتراع، وأخيراً وضعها في جهاز احتساب النتائج».
ويأتي هذا التوضيح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إطار سعيها لتبديد المخاوف وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، مؤكدةً على جاهزيتها لضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية تامة.
الأرشيف
أرشيف الموقع القديم
