بغداد / وسام نايف الزبيدي
صندوق شهداء ومعوزي الشرطة قانون عراقي شرع برقم 116 لسنة 1966 الغرض من تأسيسه مساعدة المحتاجين من المستحقين والمعوزين في وزارة الداخلية من ذوي الشهداء والجرحى والمنتسبين من الضباط والمراتب من خلال الموارد المالية للصندوق المتبرع بها او التي يتبرع بها للصندوق فضلا عن الارباح والانماءات التي تحصل من ادارة اموال الصندوق والقروض والمنح والاكتتابات والهبات كذلك من الاموال المنقولة والعقارات العائدة له ، ولتعظيم موارد الصندوق له الحق وفق القانون ممارسة جميع الاعمال التجارية والصناعية والصيرفة لإنماء ماليته وفقا للمادة السادسة من القانون .
ولأهمية القانون شكلت بموجبة المديرية العامة لصندوق شهداء ومعوزي الشرطة كأحد مفاصل وزارة الداخلية الذي القيت على عاتقه المهام الانسانية لعوائل الشهداء والجرحى ، وطيلة الاعوام الماضية العمل قائم على انجاز المعاملات وتحقيق نتائج جيدة في تقديم الخدمة للشريحة المستهدفة في القانون ، وتصاعدت وتيرة الخدمات واتساع مجال العمل بعد تسنم السيد عبد الامير الشمري مهامه وزيراً للداخلية فقد أولى اهتماما كبيراً بشريحة الشهداء وخصص يوما بالاسبوع لمواجهة تلك الفئات الى جانب المنتسبين للوقوف على الاحتياجات الخاصة والعامة بحضور اللواء الحقوقي أمجد نوري العوادي مدير عام صندوق شهداء ومعوزي الشرطة الذي تحدث عن الواجبات والمهام قائلاً : منذ تسنمي المنصب مديرا عاما للصندوق كان من الاولويات في تأدية المهام الوظيفية التعامل الانساني قبل كل عمل للضباط والمراتب والموظفين العاملين في هذه المديرية العامة كون صلب العمل هو تقديم الخدمة لشرائح مجتمع قدمت ابناءها شهداء للعراق وجرحى للذود عن الكرامة ورفعة الوطن ، لذا تحتم على هذا المفصل الفاعل في وزارة الداخلية التفاني في انجاز كل مايوكل اليه من مهام انسانية ووظيفية لخدمة الابطال في وزارة الداخلية وعوائلهم .
وأوضح اللواء العوادي انه وباشراف مباشر من السيد عبد الامير الشمري وزير الداخلية وتوجيهاته ودعمه برفع جاهزية الخدمة تم وضع خطة واستراتيجية عمل واضحة بأشرافه شخصياً بما يتناسب مع قانون صندوق الشهداء فقد تم صرف مستحقات مالية لذوي الشهداء والجرحى المصابين اثناء الخدمة وجراءها بعد انجاز معاملاتهم اضافة الى تبني احتياجات المعاقين من الكراسي الكهربائية والأسره المتخصصة للحالات المرضية ، وضمن دعم السيد وزير الداخلية الاستثنائي لأولاد الشهداء تم صرف غرف نوم لمن اقدم على الزواج منهم وكذلك دعم فاقدي البصر بأجهزة هواتف ذكية لتساعدهم على ممارسة مهامهم الحياتية اليومية والاتصال والتواصل مع العالم الافتراضي اضافة الى تخصيص مساعدات مالية بتوجيه السيد الوزير يوم المقابلات مع المواطنين والمنتسبين من ذوي الشهداء والجرحى .
كذلك هنالك توجيه من السيد وزير الداخلية بدعم منسوبي الوزارة للمستحقين ضباطا ومراتب وموظفين مدنيين بمنحهم سلف بقيمة 5 ملايين و 10 ملايين وضمن الصلاحيات المخولة للسيد الوزير ومدير عام صندوق شهداء الشرطة علما ان السلف المذكورة دون اي فائدة مضافة ، الغاية منها تسهيل الامور المادية لمنتسبي الوزارة وقضاء حاجاتهم الحياتية فضلا عن انعاش الحركة الاقتصادية .
وبأمر من السيد وزير الداخلية تم تشكيل لجان فرعية متخصصة من الضباط وبرتب متقدمة تهدف الى متابعة احوال ذوي الشهداء والجرحى في العاصمة بغداد والمحافظات بشكل مباشر بالتعاون مع الدوائر الامنية ذات العلاقة وتقديم ايجاز عن الحالات التي تتطلب الدعم المادي من الصندوق لانعاشهم وتحسين المستوى المادي ، كذلك متابعة المعاملات الخاصة بهم في الدوائر المختصة سواء كانت ضمن توابع وزارة الداخلية او بقية الوزارات التي ترتبط ارتباطا عملياً في معاملاتهم ويتم تسهيلها ومتابعتها من اللجان حتى الانجاز .
ويشير اللواء الحقوقي امجد نوري العوادي بعد تسنم وزير الداخلية منصبه سعى الى تعظيم ايرادات الصندوق فأمر بالتعاقد لشراء معمل للألبسة يختص بخياطة الملابس العسكرية لدعم المنتسبين بالزي الشتوي والصيفي ويعمل فيه خياطين ومختصين من منتسبي الوزارة بدلا من التعاقدات مع الشركات التي تستنزف اموالا طائلة من وزارة الداخلية وبالتالي ستنخفض الكلف وتحتسب عائدات مالية لوزارة الداخلية فضلا عن جودة المنتوج العالية من حيث الخياطة والقماش المستخدم .
كذلك وجه سيادته بانشاء مراكز تسويقية في العاصمة بغداد وجميع المحافظات باشراف ضباط أكفاء ، حيث تجهز المراكز بالاجهزة الكهربائية والمنزلية وكل مايتطلبه منزل المنتسب ويكون البيع فيه بالتقسيط المريح لرفع كاهل منسوبي الوزارة وتكون اسعار السلع مدعومة ومناسبة.
واضاف العمل جاري لتهيئة بنايات منظمة ذات مواصفات تتناسب مع المشروع واختيارها في مواقع ستراتيجية لتسهيل وصول المنتسب اليها بيسر وسهولة في بغداد والمحافظات .
كما وجه السيد وزير الداخلية على أهمية تفعيل النادي الترفيهي في وزارة الداخلية لفسح المجال امام المنتسبين في الوزارة لقضاء اوقات ممتعة بعد الدوام الرسمي وممارسة الرياضة كالسباحة حيث تم اعادة تأهيل المسابح باختلاف احجامها وسعاتها التي كانت مهملة في وقت سابق ، كذلك تم استحداث بنايات لقاعات المناسبات والاعراس الخاصة بالمنسوبين لوزارتنا كذلك تم تنشيط عدد من الاماكن الترفيهية في المحافظات .
وتبنى صندوق شهداء الشرطة بتوجيه السيد وزير الداخلية باقامة مصنع لطباعة البطاقات الوطنية والجوازات وتمت المباشرة به بعد تجهيزه بالمعدات والمواد الخام والان المصنع ينتج يوميا خمسة عشر الف جواز وطباعة بطاقات وطنية لتجهيز الدوائر ذات العلاقة .
وختاما لابد لنا ان نقدم شكرنا وتقديرنا لصحيفتكم الغراء التي اسهمت سابقا ومازالت مستمرة في دعم وزارة الداخلية وهذا يدل على التماسك الوطني بينها وبين المؤسسات الاخرى والنهج الحقيقي الذي اختطه لخدمة العراق .
اللــــــواء الحقوقـــــي أمجـــد نـــــوري العـــــوادي مدير عام صندوق شهداء ومعوزي الشرطة للشرق: وزير الداخلية يوجه بتوسيع الطاقة الانتاجية لمصنع طباعة البطاقات الوطنية والجوازات
