أعلنت وزارة الكهرباء عن الانتهاء من إعداد دراسة فنية متكاملة بشأن الشبكات الذكية، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه المتجاوزين على الشبكة والممتنعين عن تسديد جباية الأجور.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح، إن “الوزارة قررت وفق التوجيهات الحكومية على تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية ومعاملتهم معاملة المستهلكين، ونصب عدادات الكترونية لتنظيم العشوائيات وتأهيل شبكات التوزيع واستحداث المغذيات ونصب محطات ثابتة ومتنقلة”.
وأضاف أن “الفرق العاملة تعمل بشكل دوري على إزالة التجاوزات وتنظيم الاشتراكات غير النظامية، وكذلك إزالة التجاوزات المتقابلة، وتوحيد المغذيات المتقابلة والمتداخلة شبكاتها من خلال تشغيل برامج موحدة للإطفاء والتشغيل، ومنع أي صيانة خلال عمل المغذيات، للحد من التجاوزات وتبادل التغذية”.
وأشار إلى أن “هنالك إجراءات قانونية اتخذتها فرقنا العاملة من خلال مرافقة المشاور القانوني مع تلك الفرق التي ترفع التجاوزات، لتبليغ المواطنين أولا بضرورة الالتزام، ومن ثم إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين في حال عدم الالتزام، مع فرض غرامات بأثر رجعي على الممتنعين أو المصممين التجاوز على الشبكة”.
وعن إجراءاتها بشأن الممتنعين عن دفع أجور الكهرباء، أوضح موسى، أن “الوزارة تقوم بإنذارهم إنذاراً أولياً وإنذاراً ثانياً ومن ثم تنذرهم إنذاراً ثالثا، بعد ذلك تلجأ الى قطع التيار الكهربائي، مع إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين والممتنعين عن تسديد جباية أجور الكهرباء”.
وأكد أن “وزارته ستتوجه الى القراءات الالكترونية والشبكات الذكية، حيث انتهت من إعداد دراسة فنية متكاملة رعت فيها موديلات عالمية وتجارب دول الجوار وإقليم كردستان، وسترفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها”.