أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق :» ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي «.
وأشار العلاق في كلمة بافتتاح أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، في بغداد، الى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات، في إطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الأداء في القطاع المصرفي والمالي، وهو ما يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والأهداف الستراتيجية في ما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها ، والتي تركز على مجالات جوهرية أساسية مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة وتمويل الإرهاب».
وأوضح :» ان البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن ان تكون اقرب الى السكون ، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجا خاصا في مواجهتها ، وبعد فترات طويلة من الانخفاض في الأسعار والتضخم بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص» .وأضاف ، « لقد أعقبت الأزمة المالية في عام 2008 سلسلة من التحديات متمثلة بالدين العام والاندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم ، مما يجعل خدمة الدين العام أكثر تكلفة ، واليوم هناك صدمات عديدة منها الطلب مقابل العرض والمخاطر الخاصة بمقابل المخاطر النظامية وصدمات المقابل الدائم ، مما يتطلب منهجا معدلا في مواجهة التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة».وتابع:» ان البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي ، في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية تسهيل ديون الحكومات المفرطة على حساب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الأنفاق او زيادة الإيرادات المحلية او كليهما» .وأكد العلاق :» ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي ، حيث أدخلت وطبقت لأول مرة ممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجولة الشاملة واستمرارية الأعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي» ، مستدركا بالقول : « رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بالامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية ، وأخرى لها صلة وتأثير مباشرين على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية «.