عبد الرسول الاسدي
نظرا للظروف التي مرت بها البلاد يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق بحوالي ٣ ملايين شخص وهو البلد الاكثر في العالم لهذا يشكل هذا الملف تحديا كبيرا للدولة من نواحي العناية والرعاية وايضا ايجاد فرص العمل والتأهيل.
اعتمدت الحكومة ستراتيجية فعالة في هذا المجال من الناحيتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة طبعا إلى ما تقدمه المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية الأخرى من خدمات متنوعة للأشخاص منها على سبيل المثال ، حصة التوظيف في الوظائف الحكومية ، والإعانات ، والإعفاء من الضرائب والرسوم أثناء شراء المركبات ، ودعم مقدمي الرعاية، وما إلى ذلك ما يضع البلاد في طليعة الدول التي توفر كل ما يدعم هذه الشريحة الكبيرة في البلاد بل ونسبق في هذا المضمار الكثير من الدول الأخرى في المنطقة والعالم.
فوفقاً لقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 فإن على الحكومة تخصيص 5٪ للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية والقطاع العام.علاوة طبعا على شمول هذه الشريحة براتب الرعاية وفقا لقانون الحماية الاجتماعية العراقي ،حيث يقدم لهم رواتب شهرية حسب نسبة الإعاقة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تخصيص رواتب لمعيني الحالات الخاصة من الذين لديهم نسب عجز مرتفعة وشملت الاجراءات كذلك شمولهم بالإعفاء من الرسوم والضرائب عند شراء السيارات او وسائل النقل.ستراتيحية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تنوعت وشملت قطاعات شتى لعل في مقدمتها تلك التسهيلات في قطاعات التعليم والصحة وغيرهما.
ولعلي أشيد هنا بالخطوة الاستثنائية لمحافظة ديالي والتي تعد الأولى وطنيا في إنشاء سوق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير فرص عمل وبما يتلائم مع احتياجاتهم كما أنه يحاكي افضل ما تقدمه الدول في مجال الرعاية والعناية.