عبد الرسول الاسدي
تملك الدول عبر العالم صناديق سيادية للاجيال القادمة والتجارب في هذا المجال كثيرة ولعل من أبرزها وأقربها الينا هو التجربة الكويتية الأقدم في المنطقة في هذا المجال إضافة الى تجارب أخرى قطرية وسعودية وإماراتية .
في أزمة كورونا تمكنت بعض الدول التي تملك بالإضافة الى صناديقها السيادية صناديق طوارئ من تقديم الإعانات الى كافة أفراد شعوبها ، نعم كافة أفراد شعوبها كما عوضت جميع اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق وسائقي الأجرة وغيرها من المهن الحرة التي تأثرت بالاغلاق لشهور طويلة . بالإضافة الى ذلك دفعت كافة تعويضات الخسارة لشركات الطيران وأمنت حصول جميع مواطنيها على الطعام والشراب والخدمات الأخرى بالإضافة طبعا الى اللقاحات والأدوية وغيرها من التفصيلات.
في العراق الوضع يبدو مختلفا فعلى الرغم من اننا دولة نفطية إلا ان تخصيصات الطوارئ قد تكون صفرية إضافة الى أننا لا نملك أية صناديق سيادية تذكر تخصص للأجيال القادمة .
فالنفط ليس ثروة خاصة بنا فقط بل هي لكل الأجيال العراقية الحالية والقادمة علاوة عن إنذارات متكررة بأن النفط قد لا يكون سلعة مغرية معززة للإقتصاد بعد عقدين من الزمن تقريبا .
فالعالم اليوم أصبح يميل الى الإعتماد على الطاقات البديلة المستدامة بدلا عن الإعتماد على النفط ومشتقاته الملوثة للبيئة .أضف الى ذلك ان هناك الكثير من التفصيلات المهمة التي نهملها في طليعتها إنعدام الإستثمار في أي من القطاعات المختلفة لهذا نحتاج الى تحريك الإقتصاد بما يؤمن إيجاد صندوق سيادي قابل للتنمية في الفترة المقبلة .
البنك المركزي الذي يدعم إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط يعتبر ان وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل أمن للأجيال القادم.لكن إرادة البنك وحده لا تكفي ونحتاج الى إرادة وطنية شمولية وبناءا لتعزيز هذا القرار بالإتجاهات كافة.