عبد الرسول الاسدي
يعاني العراق منذ إكتشاف النفط في أعماق أرضه من ظاهرة إحراق الغاز المصاحب والتي لم تلتفت اليها جميع الحكومات المتعاقبة على البلاد قبل التغيير لا من بعيد ولا من قريب ما تسبب آثار كارثية للبيئة وزيادة نسب السرطانات في المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط على وجه الخصوص .
وإذا كانت دول أخرى مهمة حول العالم مازالت تحرق الغاز المصاحب لعدم حاجتها اليه لاحتواء باطنها على الغاز الطبيعي ، فان العراق وضع خططا ملموسة سبق فيها الكثير من أقرانه في إستثمار الغاز المصاحب لتحقيق ثلاثة غايات مهمة أولها بيئية لتنقية الهواء وتقليل درجة الحرارة بسبب انبعاثات الكاربون ولتوفير العملة الصعبة نتيجة الإفادة من الغاز في الإستخدام المحلي .
وخلال إفتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية كشف السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن نسب الإستثمار في الغاز المصاحب قد وصلت الى اكثر من 60 بالمئة وان الرقم في تصاعد وصولا الى مئة بالمئة بحلول عام 2028 وهو ما يبشر بانه لاحرق للغاز في عموم العراق ولا شعل ملتهبة ولاحرائق بلا جدوى على أطراف المحافظات .
هذه السياسة الواعدة تبشر بخير كثير ينتظر البلاد على صعيد تنويع مصادر الدخل والإفادة القصوى من الثروة النفطية في تعزيز إيرادات البلاد من العملة الصعبة وعدم الوقوف عند تصدير النفط الذي يخضع للكثير من التذبذب في الاسواق وفقا لقانون العرض والطلب .
الصناعة النفطية واعدة في مجالاتها من الغاز والصناعات الاخرى والوقوف عند التصدير أصبح سمة البلدان المتخلفة عن ركب الحضارة إضافة الى ان ذلك هو جزء من الأمن القومي المحلي بوجه الازمات والمتغيرات العالمية .
الخطوات السريعة في إنتاج الغاز محليا لمحطات الطاقة الكهربائية والإستخدام المحلي لكافة الإحتياجات تؤشر تطورا مضطردا في تطبيق البرنامج الحكومي وفق رؤية شمولية تحافظ على البيئة والإنسان والموارد بالشكل الأمثل وبما يسهم في بناء إقتصاد متين .