عبدالرسول زيارة الاسدي
يعد الاقتصاد ضرورة مهمة من ضرورات الامن في كل بلاد العالم ، ولهذا تحرص كل الدول المتقدمة على تدعيم اقتصادياتها باعتبارها لا تقل اهمية عن الاسلحة المتقدمة لحماية مجتمعاتها وشعوبها .
ولان الانسان هو الركيزة الاولى لاي قوة في المجتمع فان الاحاطة بكل جوانب حياته والسعي لحل المشكلات التي يواجهها هي البداية الاهم في ارساء الامن وتحقيق التقدم بكل اوجه الحياة .
ومن هنا يعد التعداد العام للسكان فرصة مهمة لتقديم صورة مثلى عن توزيع السكان بين الارياف والمدن وبين اطراف المدن ومراكزها مثلما يمنحنا ارقاما دقيقة عن عدد السكان في كل محافظة من محافظاتنا العزيزة ، ما يجعلنا امام رؤية شفافة ودقيقة وشمولية لتوزيع السكان في كل رقعة من البلاد.
لكن الامر لا يتوقف بطبيعة الحال عند هذا المستوى بل يتعداه الى رصد كل المظاهر المتعلقة بالمواطنين من قبيل مواقع سكناهم الدقيقة والبيوت التي يسكنون فيها اي بمعنى اخر عدد الذين يملكون وحدات سكنية من اولئك المستاجرين او الذين هم بامس الحاجة الى وحدات سكن جديدة ينتقلون اليها .
هذه الاضافة النوعية ستمد صانع القرار بالمعطيات الدقيقة عن الحاجة الفعلية للوحدات السكنية في عموم البلاد في ظل الكثافة السكانية المتسارعة والحاجة الى مزيد من التوسع والارتقاء بمستوى السكن وواقع السكان في جميع انحاء البلاد .
فدوما وخلال الاعوام السابقة كان الحديث عن اي خطط للاسكان يمر عبر بوابة غياب المعلومات الدقيقة عن عدد السكان الفعلي وتوزيعهم نتيجة لعدم وجود تعداد سكاني شامل يمكن ان يوفر الارضية المناسبة للانطلاق صوب اطلاق مشاريع عادلة في بغداد والمحافظات.
كما ان توفر احصائيات دقيقة عن عدد افراد كل اسرة ومستوى الدخل والمعيشة سوف يرفد الدولة برؤية واضحة عن المستوى الاقتصادي للسكان في البلاد وبالتالي سنعرف مستويات الفقر واي المحافظات الاكثر فقرا واين تتوزع الثروات وهو الامر الذي سيضع صانع القرار امام مسؤولياته في شمول اكبر عدد من العوائل عديمة الدخل بالاعانة الاجتماعية او توفير فرص العمل للشباب والعاطلين.
الامن القومي لا يتحقق بالبندقية والرصاص والقنابل والطائرات فقط بل يبدا بالاصلاح في كل اوجه حياة المجتمع وهو ما تبدا تفاصيل الارتقاء به من التعداد العام الذي يمثل النافذة الاهم نحو رؤية اوسع واشمل.