عقدت وزارة التخطيط أمس الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي، ،ترأسته وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل الإسدي ،التي اوضحت إن الاجتماع جاء لمناقشة مبدأ تحليل الآثر التشريعي ،والذي يعدّ تنفيذا لهدف من أهداف قانون وزارة التخطيط . وأضافت» ان قانون وزارة التخطيط اكد على إنه احد وسائل تحقيق الهدف، الذي تسعى إليه الوزارة ، والمتمثل بالفقرة الثالثة من مشروع صندوق التعافي وإعادة الإعمار ، مبينة إنه سيتضمن مراجعة التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية ، والذي يتناول دراسة مشاريع القوانين ومدى توافقها مع خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028) ، إذ انها تعدّ انعاكسا لتحقيق ما تصبو إليه خطة التنمية.وحضر الاجتماع مدير عام دائرة التعاون الدولي في الوزارة الدكتور ساهر عبد الكاظم مهدي، ومُمثلو البنك الدولي .