ناقشت الدائرة القانونية في وزارة التجارة مع ممثلي دائرتي تسجيل الشركات والعلاقات الاقتصادية الخارجية التعديلات المقترحة لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وقانون الوكالات التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ وبما يتلائم مع الانفتاح الاقتصادي والتوجهات الحكومية بهذا الجانب .أكدت ذلك مدير عام الدائرة فرح حكمت مكي،وأشارت انه جرى خلال الاجتماع استضافة ممثلين عن شركة تويوتا في العراق للاستماع منهم الى المعرقلات التي تواجه عملهم والبحث في إمكانية وضع المعالجات القانونية لها ,مؤكدة ان تلك الاجتماعات لا تزال مستمرة وسيتم إعداد مسودة لتعديل القانونين آنفا تتبعها سلة من القوانين ذات الطابع التجاري انسجاماً مع توجهات الحكومة في الوقت الراهن بشأن الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات السيد وزير التجارة بهذا الشأن.