سامي محسن حسب الميموني
يشهد الاقتصاد العراقي مرحلة حاسمة من التعافي والتطور، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وجهود الإصلاح الاقتصادي. بعد سنوات من الصراعات والتحديات الاقتصادية، يبدو أن هناك بصيص أمل يلوح في الأفق.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث يشكل القطاع النفطي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ومن إجمالي الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويُعد تنويع الاقتصاد أحد الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية. فمن خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، يمكن للعراق تقليل اعتماده على النفط وخلق فرص عمل جديدة.
وتواجه الحكومة العراقية تحديات جمة، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتحسين البنية التحتية. ومع ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة تبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويقف الاقتصاد العراقي على مفترق طرق، حيث يمكن للإصلاحات الاقتصادية والتنويع أن تقود البلاد نحو مستقبل مستدام. ومع ذلك، فإن النجاح يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
