عبد الرسول الاسدي
في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين التي إنعقدت في نيسان الماضي أضاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلك المساحات المهمة التي ترتكز عليها ستراتيجية عمل الحكومة المستقبلية من خلال تفعيل آليات( الإقتصاد الأخضر) الذي تبنته الحكومة منذ عام ٢٠٢٣. الكثيرون تصوروا أن المصطلح ربما يبدو عائما لا تسنده وقائع على الأرض ولا يرتكز على مقومات حقيقة واعدة إلا أن الأيام أثبتت أن المسار الذي تعمل عليه الحكومة تكاملي جدا ولا يستند إلى فراغ بل الى رؤية مدعومة بحقائق وخطط وبرامج ومشاريع.
الأدلة كثيرة والبراهين تقول أن الخطوات القادمة على كل المستويات تتجه لتفعيل مفهوم الإقتصاد الأخضر والدعم للأنشطة البيئية بعد عقود من الأهمال.
فمؤتمر الإعلام العربي الذي ستقام دورته المقبلة في العاصمة الحبيبة بغداد في العام المقبل سيخصص جزء مهم من فعالياته لدعم الدور الإعلامي في التصدي للتغيرات المناخية وتعزيز الأنشطة التي تدعم وتحافظ على البيئة حيث ستطلق شبكة الإعلام العراقي مسابقة للأعمال الصحفية والإعلامية التي تعنى بالبيئة وتخصص جوائز قيمة لها. ولأن الخطوات الكبرى تحتاج إلى تظافر كل الجهود تشريعية وحكومية فإن لجنة النفط والغاز مثلا تسعى إلى دعم إدخال تقنياتٍ حديثة للحفاظ على البيئة ضمن مشروع واعد يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئيَّة وفقًا للمواثيق الدوليَّة، وهو ما يتطلبُ تشريع قانونٍ خاصٍ ليُصبح العراق جزءًا من الإتفاقيات الدوليَّة المعنيَّة بحماية البيئة.حيث من المؤمل وفقا لهذا المشروع تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات إستخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة.
عجلة الإقتصاد الأخضر تتحرك آلى الأمام مدعومة بقوة القرار ونضوج الرؤية والإتكاء على الإرادة الصلبة لحكومة تقول وتفعل.