عبد الرسول الاسدي
إستعادة العراق ل20 مليون دولارا كانت مجمدة في بنوك خارج البلاد خطوة إيجابية بلا شك لكنها في المقابل لا تمثل شيئا يذكر إزاء الكم الهائل من الأموال التي إختفت في خزائن الدول حول العالم شرقا وغربا قبل وبعد 2003.
فوفقا للخبراء والمطلعين على خفايا الأموال العراقية فان حجم الكتلة النقدية المجمدة خارج البلاد قد يصل الى أكثر من ملياري دولار لم يسع العراق الحصول عليها رغم المغريات التي قدمها بهذا الخصوص والتي تصل الى حد منح مكافات لمن يدلي بمعلومات موثقة عن تلك الأموال أو إعفاءات تصل ل 5 مليون دولار.
كان خروج العراق من طائلة البند السابع وتسديد التعويضات للكويت فرصة مهمة لأن نشرع بحملة كبرى لإستعادة تلك الأموال التي طال الأمد عليها واختفت أغلب الوثائق التي تثبت عائديتها للبلد .
ولعل الطامة الكبرى لا تكمن في هذا الملف لوحده لأن ما تم تهريبه خارج البلاد من أموال بعد 2003 يفوق ما هو مجمد بمئات المرات لأن المبالغ التي ذكرت في مؤتمر إستعادة الأموال العراقية قبل حوالي عامين كانت تصل الى 150 مليار دولار هربت من قبل جهات وأشخاص الى دول العالم المختلفة بأسماء اشخاص وهمييين .
الحديث ذو شجون والأرقام الفلكية للمهدر من المال العام تزكم الأنوف وما تحقق حتى الآن هو مجرد قطرة في بحر كما يقولون وقد نحتاج إذا إستمر العمل بهذه الوتيرة الى أكثر من مئتين وخمسين عاما لنسترد كل أموالنا ؟.
قطعا ان الوقت المستغرق لاستعادة أية أموال مهربة أو مجمدة من خارج البلاد يحتاج الى إجراءات قانونية مطولة ومرافعات ومحاكم وشبكة من المحامين الدوليين بل الإستعانة بشركات مختصة في تعقب الأموال والوصول اليها تمهيدا للمطبالة بها بعد تحقق الإثباتات وهو أمر معقد في ظل اختلاف قوانين الدول وسماحها بكشف الأرصدة المالية لديها .
أعتقد ان جل ما نحتاج اليه اليوم هو ضبط إيقاع العملية بالإستعانة بشركة عالمية متخصصة كبرى تحصل على نسبة من الأموال المسترجعة وتقوم هي بالتحقق والمطاردة الأموال واستعادتها افضل من ان ننتظر عشرات الأعوام دون أن ندري إن كنا سوف نسترد دولارا آخرا من أموال شعبنا أم لا !