عبد الرسول الاسدي
عاشت تركيا تفاصيل مراسم تأدية اليمين الدستوري لأردوغان رئيسا لولاية أخرى بعد فوزه على منافسه في إنتخابات وصفت بالصعبة ليبدأ مشوار جديد من الحقبة الأردوغانية لتركيا ولجيرانها ايضا .
ولعل السؤال الذي يقفز الى الذهن اليوم وبقوة يكمن في إعادة طرح تساؤلات كثيرة بعضها معقد والآخر يمكن مناقشته والتوصل الى حلول بشأنه وهو عن الكيفية التي يمكن بها الخروج برؤية وطنية واضحة المعالم حيال العلاقة مع تركيا في الفترة القادمة .
ان مناقشة أهم الملفات التي نرتبط فيها مع تركيا بعلاقة معقدة وشائكة يستلزم ان نفرز مساحة واقعية من رؤية موضوعية نطرح فيها جانبا حساسية المرحلة السابقة لنشرع سويا في إفراز المساحات ورسم أبعاد نقاط اللقاء والإختلاف مع الجارة التي تربطنا معها روابط حتمية من تاريخ وجغرافيا وإقتصاد وغيرها .
ولعل الملف الأول الذي يقفز الى الذهن هو قضية المياه التي مازالت تلعب دورا مهما في إذكاء الخلافات مع الجارة التي لم تتوقف عن بناء سدود جديدة ستستنزف كل الثروة المائية للبلاد .وهنا يجب أن نسلم أن المشكلة مزدوجة يلعب فيها الاستهلاك المحلي دورا محوريا فضلا عن العامل الخارجي لأن الإشكالية تقول أن المياه الداخلة الى البلاد لا تجد سياسة مائية رشيدة تتحكم بها بل انها تكون فريسة للتبديد والتبخر وسوء الإستهلاك . نحن نحتاج لإبرام إتفاقات واضحة مع تركيا تكفل حقوقنا المائية كاملة شريطة ان نحسن إستخدامها.
الملف الأمني ضاغط آخر على علاقة العراق بتركيا وموضوعة التوغل التركي في الداخل العراقي لتنفيذ عمليات عسكرية في الشمال بالضد من حزب العمال يستلزم هو الآخر مكاشفة داخلية وخارجية . فهل يتم التنسيق مع الجانب العراقي في تلك العمليات أم انها خرق للسيادة ؟
ألم يحن الوقت الآن لإبرام إتفاق واضح المعالم مع الرئيس التركي بولايته الجديدة تتضمن الإقرار بسيادة الوطن بعد خلوه طبعا من الجماعات المسلحة التي تهدد امن الجوار .
ملفات كثيرة نجدها جاهزة لإعادة فتحها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة التي بدأت فيها تركيا تحسم الكثير من ملفات خلافها مع دولها إستجابة للعقوبات وما رافقها من ضغوط إقتصادية .
لا يمكن للقضايا المعلقة ان تبقى كذلك الى الأبد والعراق اليوم في وضع مهيأ كثيرا لحسم نقاط الخلاف مع تركيا خاصة وهي تعيش موسم تجديد الثقة برئيسها المخضرم .